به نقل از «خبرآنلاین»

عضو مجلس خبرگان: روحانیونی که حجاب را اختیاری می دانند، مراقب عاقبت خود باشند / سخنان‌شان جنبۀ تحریف دین و بدعت دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۲۲۱۷

در ایام مذکور و چندی پیش از آن سخنانی از سوی برخی از کسانی که در لباس روحانیت هستند و خود را محقق و مدرس می‌دانند، شنیده شده که خطرات هولناک‌تری در پی خواهد داشت، چون جنبۀ تحریف دین و بدعت دارد، امّا کمتر کسی از آن سخنان تبّری جسته است.

در حوادث اخیر،جرائمی هولناک توسط اغتشاشگران انجام شد.کارهائی از قبیل آتش زدن اموال عمومی و خصوصی مثل آمبولانس‌ها، بانک‌ها، وسایل نقلیه مردم و پلیس، کشتن انسان‌های بی‌گناه، هتک حرمت قرآن، مقدّسات و نوامیس مردم قطعاً محکوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملّت مسلمان ایران و مراجع تقلید و سایر ‌اندیشمندان و مصلحان از آن کارها تبری جستند و آنها را محکوم کردند.

امّا در ایام مذکور و چندی پیش از آن سخنانی از سوی برخی از کسانی که در لباس روحانیت هستند و خود را محقق و مدرس می‌دانند، شنیده شده که خطرات هولناک‌تری در پی خواهد داشت، چون جنبۀ تحریف دین و بدعت دارد، امّا کمتر کسی از آن سخنان تبّری جسته است.

سخنانی از قبیل اینکه: «حجاب درعین حال که وجوب شرعی دارد اختیاری است. حجاب مثل نماز است مگر نماز اجباری است؟ و یا اینکه: دراسلام حتی نماز یا روزه تحمیلی نیست چه برسد به حجاب. اصلاً ما در دین تحمیل نداریم. اساس دین اختیار و انتخاب است درخود قرآن هم به این مسئله اشاره شد،حجاب را به هیچ وجه نمی‌توان به کسی تحمیل کرد. قانونی برای اجباری کردن حجاب نداریم. در اسلام نمی‌توان حجاب را اجباری کرد».

سخنان مزبور گرچه ظاهری زیبا دارد، اما در بطن خود تحریفی ناروا و بدعت‌آمیز نسبت به اسلام دارد.

امور اعتقادی مثل اعتقاد به اصل وجود خدا و صفات او، نبوت، معاد، امامت و غیره، چون جنبۀ فکری و عاطفی دارد،نه در زمینه ایجاد و نه امحاء اکراه و اجبار بردار نیست. انسان در موقع پذیرش دین باید آزاد گذاشته شود تا با اختیار خود دین را بپذیرد.

امّا همین‌که انسانی با طوع و رغبت اسلام را پذیرفت باید التزام عملی به ماندن بر اسلام و عمل کردن به احکام و دستورات دینی داشته باشد. اگر کسی بخواهد بعد از مسلمانی به کفر بر گردد و مرتد شود، و یا اینکه واجبات شرعی را عمل نکند، و محرّمات الهی را مرتکب شود، با احکام و مقرراتی به نام حدود و تعزیرات مواجه می‌گردد.

مقصود از حدود، آن عقوبت‌هایی است که در منابع فقه مثل کتاب سنت و اجماع معین شده باشد مثل حدود مربوط به ارتداد، زنا، لواط، سرقت، محاربه و افساد فی‌الارض، شرب خمر، و غیره. و تعزیرات مربوط به عقوبت‌هایی است که در منابع مذکور معین نشده و تعیین کمیّت و کیفیت آنها به حکومت شرعی تفویض شده است، و شرط شده که تعزیرات از پائین‌ترین حد از حدود شرعی زیادتر نباشد. البته تعزیرات اختصاص به ضربه شلاق ندارد و به جرایم مالی و حبس هم قابل تعمیم است.

بنا بر این، آقایانی که هر گونه اجبار و الزام را در دین نفی می‌کنند، درباره حدود و تعزیرات چه می‌گویند؟ آیا آنها را منکرند؟ در این صورت به عنوان منکر ضرورت‌های مسلّم دین باید شناخته شوند. و اگر قبول دارند، وجه اینکه می‌گویند حجاب باید اختیاری باشد، چیست؟ آیا در مقابل کشف حجاب، مردم وظیفه نهی از منکر ولو لسانی طبق شرایط مقرّره ندارند، و آیا نظام اسلامی وظیفه برخورد با متخلف را ندارد؟

حدود و تعزیرات هم مبنای قرآنی و روائی دارد، و هم فی‌الجملة مورد اجماع همۀ مسلمین است، و البته فلسفۀ محکم اجتماعی و تربیتی و اخلاقی دارد. عمدۀ فلسفۀ آنها به تأمین امنیت همه‌جانبه برای جامعه، و رشد و تربیت معنوی بر می‌گردد. چرا که در اسلام نظام‌های منسجمی برای امنیت و تربیت تعریف شده است، و ارتکاب محرّمات آن نظام‌ها را دچار اختلال می‌نماید.

دربارۀ امنیت باید گفت: هر جامعۀ انسانی نیازمند امنیت همه‌جانبه است. همان‌گونه که نیازمند به غذا، هوا و آب است، امنیت همه‌جانبه یعنی جانی، مالی، ناموسی، اخلاقی و غیره هم لازم دارد. لذا در اسلام با همه کارهایی که امنیت همه‌جانبه جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد، مقابله می‌شود، و قوانینی را هم برای پیشگیری و هم برای درمان متخلفان قرار داده شده است.

مثلاً کسی که در پی ترور افراد جامعه چه با اسلحه سرد و چه با اسلحه گرم و یا مثل سم، و بیوشیمی برآید، حکومت اسلامی باید جلوی او را بگیرد، و او را به عقوبت مناسب محکوم کند. قصاص، حد محاربه و افساد فی‌الارض از این قبیل احکام است.

و همین‌طور است، اگر کسی امنیت مالی جامعه را مورد تهدید قرار دهد و دست به دزدی، اختلاس و غیره بزند باید دست او را کوتاه کند. حدّ سرقت و احکام مقابله با اختلاس، رباخواری و رشوه‌خواری برای این هدف تشریع شده است.

امنیت اخلاقی جامعه هم کمتر از امنیت جانی و مالی نیست. چنانچه این‌گونه امنیت لطمه بخورد حتی امنیت جانی و مالی هم از بین می‌رود و دنیا و آخرت مردم تباه می‌گردد. حدود مربوط به زنا، لواط، قذف، شرب خمر و تعزیرات مربوط به فعل محرمات دیگر از قبیل کشف حجاب در این راستا باید تفسیر شود.

بر اساس حکم اجماعی مشروعیت انجام تعزیرات در مورد تارک یکی از واجبات و یا مرتکب یکی از محرمات، می‌توان مشروعیت آن را در مورد خانمی که کشف حجاب کند، و در ملأ عام تظاهر به گناه نماید اثبات کرد. زیرا حفظ حجاب یک واجب مسلّم شرعی است که مبنای آن آیات قرآنی و سنت قطعی و اجماع مسلمین است، و کسی که آنرا ترک بکند مرتکب گناه کبیره به حساب می‌آید.

طرفداران حجاب اختیاری می‌گویند: «حجاب وجوب شرعی دارد و اختیاری است. حجاب مثل نماز است مگر نماز اجباری است؟... اصلاً ما در دین تحمیل نداریم...». ظاهر کلام آنها این است که انسان اختیار دارد که بخواهد نماز بخواند و یا نخواند، زن مختار است که حجاب داشته باشد یا کشف حجاب کند، حجاب به خودش مربوط است. و کسی نمی‌تواند به او اعتراض کند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند او را با تعزیر باز دارد.

ظاهر کلام طرفداران حجاب اختیاری این است که هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی کشف حجاب را بگیرد. قطعاً کسی که این حرف را می‌زند باید قائل به این باشد که در اسلام هیچ تکلیف الزامی وجود ندارد، نه واجب و نه حرام و همه احکام مباحات است و این همان اباحی‌گری است. و نیز باید وجوب امر به معروف و نهی از منکر و همۀ حدود و تعزیرات را که از ضروریات دین است انکار کند. زیرا همۀ این احکام بازدارنده است و عمل کردن به آنها باعث الزام افراد به ادای واجبات و ترک محرمات می‌گردد، و این مطلب بر خلاف نظریه حجاب اختیاری است.

آخرین سخن، این هشدار است که فرهنگ برهنگی، برهنگی فرهنگی در پی دارد. کشف حجاب که از رهاوردهای فرهنگ مبتذل غرب است، زمینه‌ساز انحطاط فرهنگی و اخلاقی است. و معلوم است که انحطاط اخلاقی، همان سقوط انسانیت و بسترسازی برای اعراض از خدا، معنویت، پیشرفت، کرامت و عزّت اسلامی، و کشاندن جوانان به بیغوله‌های جرم و جنایت است. تجربۀ تلخ و تاریخی ‌اندلس اسلامی که با طراحی و عملیات افساد اخلاقی جوانان مسلمان توسط صلیبی‌ها در قرون گذشته، آن کشور اسلامی سقوط کرد، و جز ویرانه‌هایی از تمدن پرشکوه اسلامی در مغرب زمین نمانده است، فرا روی همگان است. امروز هم غربی‌های صهیونیست و صلیبی‌ها با طراحی ترفندهایی مثل سند۲۰۳۰ در پی استحاله فکری و اخلاقی کشورهای اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی و کنار زدن سبک زندگی اسلامی‌اند.

آن کسانی که امروزه بی‌محابا پاروی پدال ترویج حجاب اختیاری گذاشته‌اند، کمی به فکر فرجام خود و جامعه اسلامی باشند.

بیشتر بخوانید:

آیت‌الله جوادی آملی : مساله حجاب با فشار سرنیزه حل نمی شود

معاون حقوقی رئیسی: آزادی حجاب با مبانی جمهوری اسلامی در تضاد است / رفراندوم؟ شاید وقتی دیگر

دبیر ستاد نهی از منکر قم: باید محکم علیه بی‌حجابی بایستیم / نباید در لاک دفاعی فرو رویم / با مسئولان محافظه کار و ضعیف در قبال بحران‌ها، روبرو هستیم

انتقاد میرسلیم از«اصولگرایان»: نسبت به هنجارشکنی‌ها بهت زده شده‌اید

انتقاد تند دادستان کل کشور از مولوی عبدالحمید / «اون آقایی» که در سیستان و بلوچستان نشسته ...

۲۱۲۲۰

کد خبر 1702250

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب روحانیت روحانیون طلاب تجمعات اعتراضی امنیت همه جانبه حدود و تعزیرات حجاب اختیاری آن سخنان کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۲۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.